أكدت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في سوريا أن القوات الحكومية السورية ارتكبت عمليات اختفاء قسري ممنهجة ضد السكان المدنيين على نطاق واسع في جميع أنحاء سوريا كجزء من حملة التخويف وتكتيك الحرب وهي ممارسات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة اليوم بعنوان : "الاختفاء القسري بدون أن يترك أثر" يغطي الفترة من مارس 2011م إلى نوفمبر 2013م. وكشفت تحقيقات اللجنة والشهادات الموثقة عن نمط اتبعته القوات المسلحة والشرطة والميليشيات الموالية للحكومة السورية بالقبض على الذكور البالغين في عمليات اعتقال جماعي وخلال تفتيش المنازل وفي نقاط التفتيش وفي المستشفيات. وكرست الحكومة بحسب التقرير أماكن للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي جمعت فيها أوساط المنشقين والناشطين والمقاتلين ومقدمي الرعاية الطبية للمعارضة وأسرهم, وعرضتهم للتعذيب. وجاء في التقرير أيضًا أن عمليات الاختفاء القسري الممنهج في سوريا بدأت مع اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مارس 2011م لنشر الخوف والترهيب بين المدنيين والمتظاهرين والمدونين والصحفيين وحتى رجال الدين والعاملين في المجال الإنساني وعائلاتهم. وأعربت اللجنة في تقريرها عن أسفها لعدم سماح السلطات السورية للجنة بدخول الأراضي السورية وإجراء التحقيقات داخل البلاد. // انتهى // 18:32 ت م تغريد