عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم اجتماعاً لوكلاء الأمانات ومديري إدارات الرخص لمناقشة إجراءات تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعدتها الوزارة للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وتم في الاجتماع استعراض البرنامج الذي تم إعداده إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن أربعة محاور رئيسية اشتملت على إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات المتابعة والمراقبة للمحطات, وإعداد الأسس والمعايير والضوابط لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية, وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع . وعرض وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبد الكريم خلال الاجتماع ما تضمنته لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والمقرر الإعلان عنها والعمل بها بعد اعتمادها من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية من مواد تتعلق بتصنيف محطات الوقود إلى أربعة فئات وفقاً لموقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها. وقدم المهندس العبد الكريم شرحا للاشتراطات التي يجب توفرها بموجب اللائحة الجديدة في مواقع إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات والمعايير التصميمية للمحطات بالإضافة إلى شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية . // يتبع // 18:24 ت م تغريد