جددت دولة الكويت تأكيد مواقفها الثابتة من القضايا المتصلة بنزع أسلحة الدمار الشامل والأمن الدولي إيمانًا منها بالدور الأساسي لمنظمة الأممالمتحدة في تحقيق رسالتها السامية الرامية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة عبدالعزيز عماش العجمي أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي المتفرعة من الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية. وقال العجمي إنه في ظل تعاظم الأخطار المحدقة الناتجة عن استمرار وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى التي يجسد انتشارها وامتلاكها وبروز مخاطر استخدامها أو حتى التهديد باستخدامها خطرًا استثنائيًا قد يتجاوز في أدنى التوقعات مسألة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي إلى الحياة على كوكب الأرض فإن الكويت وقعت جميع المواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف أن دولة الكويت أقدمت على التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح كمعاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية. وثمن العجمي الجهود الإقليمية الاستباقية في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار من خلال إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في عدة مناطق في العالم. وأضاف: "منطقة الشرق الأوسط تعاني تحديات مزمنة عملت على تعطيل الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي ناهيك عن احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها". وعزا ذلك إلى الجو السائد من انعدام الثقة والمتمثل في امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي ووجوب خضوع منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أسف دولة الكويت الشديد لعدم عقد مؤتمر 2012م الساعي إلى أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأصناف أسلحة الدمار الشامل الذي جاء تنفيذًا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووية لعام 2010م. وفيما يتصل ببرنامج إيران النووي قال العجمي إن دولة الكويت تدعم استمرار الجهود القائمة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وبما يضمن لجميع دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. // انتهى // 11:49 ت م تغريد