أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة، مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها، وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية. وتبنى المجلس بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18، اقتراح قانون يرفع الحد الأقصى لاقتراض وزارة الخزانة، وسيساعد على إنهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي أغلقت في الأول من أكتوبر. وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير، وإعادة فتح تام حتى 15 يناير للوكالات الفدرالية، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014. وسوف يصوت مجلس النواب على اقتراح القانون الليلة، وسوف يدعم الديمقراطيون مع قسم من الجمهوريين اقتراح القانون، ما يؤمن موافقة نهائية للقانون في الكونغرس قبيل انتهاء المهلة النهائية يوم غد الخميس الذي حددته وزارة الخزانة. وسيكون بإمكان الرئيس، باراك أوباما، إقرار القانون حتى يصبح نافذاً بعد أسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن. // انتهى // 03:40 ت م تغريد