فرضت بريطانيا على المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في البلاد قيوداً جديدة وذلك بعد سريان قانون الهجرة الجديد الذي طرحته وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي اليوم. وقالت ماي في تصريح لها إن "احدى هذه البنود التي يتضمنها القانون الجديد للهجرة هي اجبار مالكي العقارات على التحقق من وضعية الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية هذا بالإضافة الى تسريع الاجراءات القضائية الخاصة بقضايا الهجرة". وأشارت إلى أن القانون الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في ربيع عام 2014م في حال مصادقة مجلس العموم عليه سيشمل اجراءات تتيح للسلطات البريطانية ترحيل المجرمين الأجانب إلى بلدانهم أولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم لاحقا ،كما سيجبر هذا القانون المقيمين الشرعيين المؤقتين كالطلاب مثلا على دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحي لمنع ما أصبح يطلق عليها السياحة الطبية التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين على العناية الطبية في المستشفيات البريطانية دون أن يكونوا قد اسهموا في الانفاق على نظام التأمين من خلال الضرائب. وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية أن القانون الجديد سيشمل أيضا بنودا أخرى منها تدقيق أوضاع الهجرة للمتقدمين للحصول على اجازات للقيادة وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 إلى 4 وفرض قيود جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من أجل الإقامة في بريطانيا. // انتهى // 22:50 ت م تغريد