عقد وزراء الداخلية في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى جانب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي اجتماعا اليوم بالعاصمة المغربية الرباط خصص لبحث عدد من التحديات التي تهم المنطقة المغاربية وخاصة الإرهاب. وفي بيان صدر عقب الاجتماع أكد وزراء الداخلية على ضرورة بذل الجهود كافة من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي وبالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها. وندد وزراء داخلية البلدان المغاربية في بيانهم بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه " لما يمثله من خطر محدق على سلامة واستقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها " ،مؤكدين على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية. واتفق المجتمعون على توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد مغاربي مؤكدين على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية أساسها الجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الاستراتيجيين. كما قرر وزراء الداخلية المغاربيون العمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصحراء منددين بكافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية والعمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها والدعوة إلى تجريم دفع الفدية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1904. ودعوا أيضا إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها ومصادر تمويلها ومنع عناصرها من التسلل عبر الحدود وتسليمها للدول الطالبة استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها. // انتهى // 20:28 ت م تغريد