دعا صندوق النقد الدولي قادة منطقة اليورو إلى الإسراع في استكمال إصلاح القطاع المصرفي للمنطقة، وذلك في تقرير صدر اليوم عن الاستقرار المالي. وقالت مؤسسة الإقراض الدولية ومقرها واشنطن إن الأزمة المصرفية في قبرص كانت مجرد أحدث أسباب الحاجة الملحة في إعادة الرسملة وإصلاح المؤسسات المالية. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي بعنوان (الاستقرار المالي العالمي) إن "ردود فعل السوق المعاكسة للتطورات في قبرص تظهر هشاشة ثقة السوق ويعزز مدى حالة التفكك المالي الحاجة الملحة في استكمال الإصلاحات في أنحاء منطقة اليورو". وأوضح أن "البنوك في الاقتصادات المتقدمة تتخذ خطوات كبيرة نحو إعادة هيكلة ميزانياتها، لكن التقدم لم يكن متكافئًا إذ أن النظم في مراحل مختلفة من الإصلاح". وأشار إلى أن "العملية اكتملت إلى حد كبير في الولاياتالمتحدة، لكنها تستلزم جهودا أخرى لبعض البنوك الأوروبية. وتتعرض البنوك في أطراف منطقة اليورو على وجه الخصوص لتحديات كبيرة تضعف قدرتها على دعم عملية التعافي الاقتصادي". ودعا صندوق النقد الدولي القادة الحكوميين والجهات الرقابية المصرفية "لاتخاذ إجراء حاسم" لإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وزيادة متطلبات رأس المال. وأضاف أن "الأولويات في منطقة اليورو هي إصلاح ميزانيات البنوك واتخاذ خطوات نحو إنشاء إطار عمل رقابي مالي للاتحاد الأوروبي .. وأن ميزانيات البنوك ونماذج الأعمال يجب أن يتم تعزيزها لتحسين ثقة المستثمر وتقليل حالة التفكك وتحسين المعروض الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتمتع بملاءة مالية". // انتهى // 19:49 ت م تغريد