واقترحت دراسة غرفة الرياض التجارية والصناعية وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محددة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية لتتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن مثل هيئة النقل العام التي شكلت مؤخراً . وطالبت الدراسة بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين مع وضع نظام جديد للنقل البري يسهم في حل مشكلات اصحاب المنشآت من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية التي تتعلق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة . // انتهى // 12:09 ت م تغريد