يواصل المؤتمر الأول للجمعية السعودية للإدارة الصحية " الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصحية " فعاليته اليوم ، المقام في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض بمشاركة محاضرين محليين ودوليين ، ويستمر حتى يوم غد الخميس . وناقش المحاضرون التخطيط والإدارة والتنظيم الاستراتيجي للخدمات الصحية من مفهوم حديثٍ، وإدارة التكاليف وترشيد وكفاءة استخدام الموارد والأسرّة والأجهزة الطبية، وتقويم الأداء المالي وكفاءة التشغيل ودور الحوكمة، والموارد البشرية والتمريض وقضية السعودة. واستعرض المحاضرون في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للإدارة الصحية، تجارب في الإدارة الصحية الحديثة في المملكة وكوريا الجنوبية، وكيفية التكامل بين خدمات القطاعين الصحيين الحكومي والخاص، وسبل تطوير إدارة العمل الصحي الخيري وتشجيع المبادرات المجتمعية، كما يتم عرض بحوثٍ متنوعة لطلاب الدراسات الصحية. كما تضمنت فعاليات اليوم عدة محاضرات حيث ألقى الدكتور ياسر الغامدي محاضرة عن إدارة استخدام الأسرّة وكفاءتها، عاداً تلك المهمة من المهام المعقدة والمركبة، وأن من الأهمية بمكان إدارة الأسرة بكفاءة. من جهته أكد الدكتور عبد الله العمرو أن الإدارة الصحية عموماً وإدارة المستشفيات خصوصاً تعد بمثابة تحد كبير لتعقيداتها الإدارية والتكاليف المادية المصاحبة ، مبيناً أن إعادة الفكر الإداري والفني في الخدمة الطبية كفيل بتغيير بوصلة الإدارة والخروج بأفكار خلاقة لخدمة أفضل وتكلفة أقل ، مستعرضاً أثر التطوير الصحي في إدارة المستشفيات والتجارب الدولية في هذا الشأن ، مقدماً مقترحات لتعديل بوصلة الخدمة الصحية. فيما أقيمت في ختام الجلسة الرابعة حلقة حوار بعنوان "الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.. تكامل أم تنافس"، كما أقيمت ورشة عمل عن آليات وتقنيات تقويم الأداء المالي في المستشفيات. وقدم الدكتور أحمد آل الشيخ خلال الجلسة الخامسة ورقة عمل بشأن تقييم أداء المستشفيات تحت أنماط إدارية مختلفة من التشغيل، مشيرا إلى أن الجدل ما زال قائما بشأن الأسلوب الأمثل لإدارة وتشغيل المستشفيات في وزارة الصحة. وأفاد أن الوزارة اتبعت أسلوب التشغيل عن طريق العقود سواء الجزئية أو الشاملة أو الكاملة، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة الصحة تحولت عن هذا الأسلوب وطبقت أسلوب التشغيل الذاتي وهو مفهوم قائم على أساس تشغيل المستشفيات مباشرة من قبل الوزارة لكن في إطار ميزانية معتمدة على بند تشغيلي ،مبيناً أن الوزارة تهدف من هذا الأسلوب إعطاء المستشفيات المرونة المالية والإدارية التي كانت تحصل عليها تحت عقود التشغيل. فيما استعرض أستاذ الإدارة الصحية المشارك الدكتور طلال الأحمدي دراسة أعدها من أجل قياس الكفاءة الإنتاجية في المرافق الصحية حيث طبقها على عديد من المستشفيات الحكومية. وخلصت الدراسة إلى أن متوسط الكفاءة النسبية لجميع المستشفيات الحكومية (89.9%)، مما يشير إلى أن هذه المستشفيات يمكنها خفض مدخلاتها الحالية بنسبة (10.1%) وتقديم نفس المستوى من الخدمات (المخرجات) أو زيادة خدماتها للمستفيدين بنسبة (10.1%) باستخدام نفس مستويات المدخلات الحالية إذا عملت بكفاءة نسبية. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور طلال الأحمدي بإعادة توزيع الموارد الصحية التي من أهمها القوى البشرية في المستشفيات الحكومية بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الموارد ، وإجراء مزيد من الدراسات حول أسباب عدم تحقيق المؤسسات الصحية للكفاءة النسبية ، وقياس أثر العوامل الخارجية على معدلات الكفاءة. وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عثمان الربيعة من جهته أن هذه الدراسة وغيرها من أوراق العمل التي تعرض ضمن فعاليات المؤتمر تهدف إلى تأكيد الدور الذي تؤديه الإدارة الصحية في الرفع من مستوى الرعاية الصحية بمرافق الخدمات الصحية قاطبة، سواء من خلال البحوث والدراسات أو من خلال الممارسة العملية، أو من خلال آليات ونظم تقويم الأداء. // انتهى //