وبدء الاجتماع بكلمة المملكة العربية السعودية ألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة , نائب الرئيس العام صالح بن محمد الشهري أوضح خلالها أن الاجتماع يأتي من أجل متابعة مسيرة العمل البيئي المشترك لدول المجلس على ضوء ما نصت عليه وثيقة السياسات والمبادىْ العامة لحماية البيئة التي ارسى قواعدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة " مسقط , نوفمبر 1985 " لتكون المنطلق والاساس في وضع استراتجيات العمل البيئي لدول المجلس. واوضح سموه في كلمته أن تلك السياسات تضمنت عدداً من المرتكزات أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة واستكمال الاجهزة التشريعية والتنسيقية ووضع وتطوير القواعد والانظمة والاجراءات والمقاييس البيئية وبمراجعة سريعة لتلك المبادي والسياسات نجد أنه على الرغم من الانجازات التي تحققت بفضل الله أولا ثم بالعمل الدؤوب والمخلص من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي حيث صدرت منظومة التشريعات والمقاييس والمعايير البيئية ولوائحها التنفيذية شملت الاوساط البيئية المختلفة حاز بعضها على جوائز اقليمية ودولية الا أنه لا تزال امامنا العديد من التحديات والمعوقات تتطلب من الجميع العمل على تذليلها. وقال سموه " لعل من أهم التحديات التي تواجه العمل البيئي المشترك هو الانتقال من مرحلة التشريع إلى مراحل التنفيذ والتطبيق لتلك الانظمة والتشريعات من خلال خطط وبرامج واليات واضحة وتاسيساً على ذلك فقد ترون أنه من الضروري التركيز في المرحلة القادمة على التدريب واعداد الطوادر الوطنية المؤهلة لقيادة العمل البيئي وإعطاء أولوية قصوى للبحث العلمي المنهجي لتقصي ومعالجة القضايا البيئية الملحة وتوفير المعلومات البيئية الصحيحة والدقيقة لمساعدة متخذي القرار ونقترح لأنجار ذلك تكليف لجنة الوكلاء لوضع استراتجية عاجلة وخارطة طريق واضحة لتحقيق ذلك ويتم مناقشتها في اجتماعكم القادم خلال هذا العام . // يتبع //
