كشفت مجموعة محمد المعجل الموقوفة عن التداول بالسوق المالية عن قرار مجلس إدارتها البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة التعاقدية ومطالباتها المالية بعد استنفاذ كافة الحلول والخيارات المتاحة ، مشيرة إلى أنها ستقوم برفع قضايا قانونية لتحصيل حقوقها التي تفوق 400 مليون ريال. وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم أن ذلك يمثل الخطوة الأولى من تحصيل مستحقات الشركة التي تمثل جزءاً من المطالبات المالية التي أعلنت عنها سابقاً، مؤكدة أنه سيكون هناك خطوات أخرى لاحقة ضد شركات أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقا. //انتهى//