أحال مجلس الشورى المصري التعديلات على قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما عقب مناقشات تم خلالها إدخال التعديلات على بعض مواد القانون القديم. ومن المقرر أن تبحث المحكمة الدستورية التعديلات لتبدي أي ملاحظات حولها, ثم يقر الرئيس المصري القانون بعد هذه التعديلات ليتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي سيصبح مجلسا للنواب. // انتهى //