وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على إنشاء إطار واحد للرقابة على مصارفهم، ويمثل واحداً من أهم عمليات نقل السلطة من الحكومات المحلية إلى السلطات الإقليمية منذ إنشاء العملة الموحدة /اليورو/. وطبقاً للاتفاق، فإن البنوك التي تزيد الأصول التي تشرف عليها عن 30 بليون يورو /39 بليون دولار أمريكي/ أو تلك التي تمثل نسبة مهمة من اقتصادياتها الوطنية ستوضع تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي. ويعطي الاتفاق البنك المركزي الأوروبي سلطات أوسع، بما في ذلك القدرة على منح وسحب التصاريح المصرفية، والتحقيق مع المؤسسات المالية، وفرض عقوبات مالية على البنوك التي لا تلتزم بالقواعد. ويمهد الاتفاق الطريق أمام صندوق الإنقاذ الأوروبي للإنقاذ المباشر للبنوك الأوروبية المتعثرة. // انتهى //