أوصى المنتدى والمعرض السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بمشاركة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على مدى 3 أيام واختتم أعماله اليوم بضرورة تطبيق برامج مكثفة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء بالمملكة وتمويل هذه الأنشطة بصفتها مشروعات استثمارية ذات مردود مجدي والعمل على إيجاد آلية مناسبة للإلزام بالتشريعات ومتطلبات كفاءة الطاقة في المباني وتفعيل تطبيقها والتحرك بجدية لإيجاد برامج عمل تنفيذية في المجالات ذات العلاقة. كما أوصى المنتدى في ختام أعماله بضرورة تنفيذ تطبيقات ريادية لقياس مدى جودة تطبيق التشريعات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية والسكنية التي تشرف على تنفيذها وصيانتها الجهات الحكومية والاستمرار في تطوير المواصفات القياسية السعودية والأنظمة والتشريعات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتطوير آليات الرقابة على جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والاستعانة بالمختبرات الخاصة لتحقيق هذا الغرض. ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى تفعيل دور المختبرات الخاصة والاعتماد عليها في فحص المنتجات والأجهزة الكهربائية وتعزيز وتجهيز مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصفتها المختبرات المرجعية الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية وموائمة الخطط الوطنية ذات العلاقة بكفاءة الطاقة بمثيلاتها على الصعيدين الخليجي والعربي وتشجيع العمل الخليجي والعربي المشترك من خلال مشاركة المملكة في أنشطة المنظمات الإقليمية مثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. // يتبع //