تصاعدت الخلافات بين مختلف الدول والمؤسسات الأوروبية بشأن إدارة متاعب موازنة الاتحاد الأوروبي للعام الحالي وللسنة المقبلة. وأعلن مفوض شؤون الموازنة الأوروبي أن المفوضية باتت بحاجة ماسة إلى تسعة مليارات يورو لسد العجز في المصاريف لهذا العام. وأبلغ المفوض الأوروبي يانوش ليفاندوفسكي النواب الأوروبيين أن العديد من البرامج التي تمولها المفوضية على الصعيد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء تم تقليصها. وفي نفس الوقت رفض النواب الأوروبيون مسودة الموازنة المعروضة للعام المقبل 2013م وعدوها غير كافية للاستجابة لمتطلبات الاتحاد في هذه الفترة ، لكن غالبية الدول الأعضاء وخاصة الثرية ترفض حاليًا سد العجز في موازنة العام الحالي وترفض تقديم أية التزامات مالية جديدة بالنسبة للعام المقبل. ودعا مقرر لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي ألان لاماسور الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤوليتها ، لكن الحكومات الأوروبية تعد أن تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بدولها وتدابير التقشف الصارمة لا تمنحها أية هوامش مالية. ويعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية يوم ال 23 من شهر نوفمبر المقبل في بروكسل ستكرس بشكل تام لبحث المتاعب المالية في موازنة الاتحاد. // انتهى //