يخيم الترقب والحذر الشديدان داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن مصير الموازنة الاوروبية للعام المقبل. ويهيمن الخلاف بين الدول الأعضاء حول ميزانية الاتحاد الأوروبي والمشادة القائمة مع البرلمان الأوروبي حول هذه المسالة على جدول الأعمال المسئولين في بروكسل طوال الأسبوع مع محاولة أخيرة لإحداث ثغرة والتوصل إلى اتفاق ممكن يوم الاثنين المقبل. وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية يانوش يفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي ببروكسل عن قلق المفوضية الأوروبية البالغ بشان فشل محتمل وهذا الأمر هو اختبار لمعاهدة لشبونة ونحن لا نستطيع تحمل فشل معاهدة لشبونة في جانب حيوي يتعلق بالموازنة العامة للتكتل. وكان البرلمان الأوروبي قد فشل يوم الخميس الماضي في انتزاع أية التزامات من جانب الحكومات الاوروبية بتخفيض موازنة عام 2011 مقابل التزام أوروبي بحفز أفضل لسوق العمل. ويقول النواب الأوروبيون إن التوجه إلى مراجعة نحو الأسفل لميزانية لعام 2011 ستؤدي بالاتحاد الأوروبي نحو مياه مجهولة. وفي حالة الفشل في التوصل إلى حل وسط فانه سيتم إدارة موازنة الاتحاد الأوروبي شهرا بشهر مما سيعرقل سير عدد من القطاعات الهامة خاصة سير الخدمة الدبلوماسية الاوروبية الجديدة وكذلك سلطات الرقابة المالية الثلاث التي تم إرساؤها هذا العام. ولكن بسبب الضغط على ميزانيات تقشف في داخل كل دولة فان الحكومات الوطنية وعلى رأسها بريطانيا رفضت أية زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2011 وأصرت على أن لا تتجاوز أكثر من 9ر2 في المائة مقارنة مع العام الحالي. وكان البرلمان طلب زيادة من 1ر6 في المائة مع الأخذ في الاعتبار جميع النفقات الجديدة وكذلك دعا لدور أكبر لأعضاء البرلمان الأوروبي في المفاوضات المقبلة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بدءا من عام 2013. // انتهى //