أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين , رئيس فريق التحكيم السعودي أن من بين الانجازات الكبيرة التي قامت بها المملكة " نظام التحكيم " الذي أحدث طفرة في القوانين والأنظمة خلال 10 سنوات من خلال إصدار أكثر من 100 نظام وقانون بوأت المملكة مكانة متقدمة سواء من حيث الكم أو النوعية، وكان من بينها نظام التحكيم الجديد الذي تلاف الملاحظات على النظام القديم ، مشيراً إلى أن ما يميز النظام الجديد هو التخصص في المجال التجاري. وأكد سموه في كلمته خلال لقاء " نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية" الذي نظمته اليوم لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية على أن المملكة بقياداتها الرشيدة حريصة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان وتتماشى مع الأنظمة العالمية بل تسبقها ، مشدداَ على ضرورة العمل على إظهار هذه القيم. واستهل رئيس لجنة التحكيم التجاري في مجلس الغرف المحامي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر اللقاء بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله على ما قدماه من دعم لتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك. كما ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي كلمة أشار فيها للتطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم ودخول المملكة في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل ملحوظ. وأكد أن نظام التحكيم الجديد يعد امتداداً للسياسة التي أقرتها الدولة أيدها الله بعونه وتوفيقه للتنمية الوطنية بشكل عام ، ودفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال إتباع سياسات متنوعة وفاعلة ، مشيراً إلى أن تطوير البيئة العدلية من أهم هذه السياسات باعتبارها أساساً في حماية التنمية الاقتصادية وأحد مرتكزاتها ، وعامل جذب محوري للاستثمارات. وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية عبدالله بن حمد العمار في كلمته للمجهودات الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق المملكة التي من بينها تطوير مرفق القضاء السعودي والموافقة على نظام التحكيم السعودي وتحديث نظام الاستثمار السعودي بصفة مستمرة مما انعكس على سرعة النمو في المملكة. بعد ذلك قدم الدكتور خالد النويصر ورقة عمل بعنوان "نظام التحكيم الجديد وآثره على الاستثمار " ، تطرق خلالها لنظام التحكيم الجديد ومزاياه ، مؤكداً أنه يعد نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين ، وتم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم ، مفيداً أنه بهذه الصورة الجديدة يبدد كثير من المخاوف التي كانت تنتاب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بشأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية وذلك بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق. وبين أن نظام التحكيم الجديد يغطي ولأول مرة في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي فضلاً على بعض الجوانب المهمة الأخرى ، واستمد نصوصه وأحكامه من قانون (الإونيسترال) للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985م ، وقد أكد من خلال بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع بما فيهم المستثمرين وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته والسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم . وأفاد أن النظام شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات كالفاكس والإيميل وغيرهما، وإجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، لافتاَ النظر إلى أن جميع هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة ويصب ذلك في نهاية المطاف في صالح المستثمر. // يتبع //
