أوصى المشاركون اليوم في فعاليات مؤتمر الانتربول الإقليمي الآسيوي 21 في ختام اجتماعاته اليوم في العاصمة الأردنية عمان الدول الأعضاء في المنظمة بمواصلة استكشاف الصلات القائمة بين الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة وإجراء المزيد من البحوث بشأنها وذلك من خلال تعزيز وتحسين تبادل المعلومات مع الأمانة العامة للانتربول. كما أوصى المشاركون في المؤتمر بتعزيز الجهود المشتركة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم الجنائية وتوطيد العلاقات بين أجهزة الشرطة والجمارك وسائر الكيانات الوطنية التي تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة بجميع أشكالها بالإضافة إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة ومن خلال إعطاء زخم للجهود الدولية من أجل توفير الدعم الفني والقانوني وتمكين كبار ضباط الشرطة وقادة الشرطة الميدانيين من تعميق إدراكهم لتداعيات هذه الجرائم على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. وشدد المشاركون بان تقوم الأمانة العامة للانتربول بدعم هذه الجهود من خلال إصدار تقارير إستراتيجية تستند إلى المستوى الرفيع للمعلومات والمعارف المكتسبة من هذه الإجراءات التي تبرز طبيعة وحجم الاتجار المنظم بالسلع غير المشروعة وصلته بالجريمة المنظمة. وأوصى المشاركون على إدامة منظومة الاتصالات يومياً وهي منظومة اتصالات شرطية مأمونة وتضمن معلومات شرطية هامة بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون وذلك من خلال استخدام الهاتف العامل ببروتوكول ربط المحادثات عبر الانترنت وإجراء مكالمات مجانية مع الأمانة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى والمكاتب الإقليمية وكذلك توسيع نطاق الوصول إلى خدمات منظومة الاتصالات اليوم لتشمل شرطة الحدود ووحدات التحقيق وأجهزة الجمارك والاستخبار المعنية بمكافحة الجريمة الدولية ، كذلك التنسيق مع الأمانة العامة لتنفيذ أنسب الحلول التي تتلاءم مع احتياجاتها والقدرات الفنية المتوفرة في بلدانها وذلك بما يتماشى مع نظام الانتربول الجديد لمعاملة البيانات. وكان المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام قد عقد تحت عنوان "العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في آسيا من أجل عالم أكثر أمانا" بحضور رئيس الجمعية العمومية كو بون هوي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والعالمية وما يقارب 180 شخصية عالمية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. // انتهى //