سجلت نتائج المالية العامة اللبنانية حتى شهر يونيو الماضي ارتفاعا في العجز الإجمالي بقيمة 403 مليارات ليرة مليار ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011م إذ بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 304ر1 مليارات ليرة أي ما نسبته 36ر15 في المئة من إجمالي النفقات. وأوضح بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية نُشر اليوم أنّ العجز الإجمالي اللبناني بلغ حتى شهر يونيو من السنة الجارية أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ 708ر1 مليارات ليرة أي ما نسبته 26ر18 في المئة. وبيّن أنّ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق حتى شهر يونيو من السنة الجارية بلغ نحو 164ر1 مليار ليرة أي ما تعادل نسبته نحو 45ر12 في المئة من مجمل مجموع النفقات وبانخفاض قدره نحو 542 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 706ر1 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من العام 2011 أي ما نسبته 1ر20 في المئة من مجمل مجموع النفقات. وأظهر التقرير أنّ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من السنة الجارية بلغ 642ر7 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 456 مليار ليرة ونسبته 34ر6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 332ر7 مليار ليرة حتى شهر يونيو الماضي أي ارتفاعاً بلغ نحو 497 مليار ليرة ونسبته 27 ر7 في المئة عن العام المنصرم. ولفت البيان إلى أنّ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) بلغ لغاية شهر يونيو الماضي 350ر9مليار ليرة في مقابل مبلغ 490ر8 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2011 الأمر الذي يعكس إرتفاعا في حجم الأنفاق الأجمالي قدره نحو 859 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 12ر10 في المئة. وخلص إلى أنّ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام النصف الأول من السنة الجارية بلغ 477ر6 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 480ر5 في الفترة المماثلة من العام المنصرم أي بزيادة قدرها 998 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. // انتهى //