أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية استقرار الاقتصاد الألماني بالرغم من حالة التشاؤم حول احتمال حدوث نكسة اقتصادية في البلاد جراء أزمة الديون الأوروبية إضافة إلى مراوحة العجلة الاقتصادية بالولايات المتحدةالأمريكية التي نجم عنها ارتفاع مضطرد لعدد البطالة عن العمل. وعزت الوزارة في تقرير لها الذي وزعته اليوم قوة الاقتصاد الألماني إلى مؤتمر زعماء الاتحاد الأوروبي الذي عقد أواخر شهر يونيو الماضي في بروكسل حيث تم الاتفاق على دعم الحركة الاقتصادية في أوروبا وساهم إلى حد كبير في إعطاء زخم من القوة للاقتصاد الألماني واقتصاديات بعض الدول الأوروبية، كما أن مجموعات الصناعة الألمانية تلقت صفقات صناعية كثيرة من دول في العالم إذ وصلت نسبة الطلبات خلال شهر مايو إلى 9ر0 في المئة زيادة عن شهر ابريل بينما وصلت نسبة الطلبات خلال شهر يونيو الى2ر1 في المئة زيادة عن الشهر نفسه من عام 2011م الماضي وبنسبة زيادة تصل إلى 4ر0 في المئة عن شهر مايو من عام 2012م الحالي، مؤكدة أن الصادرات الألمانية التي وصلت خلال شهر مايو إلى حوالي 92 مليار و 600 مليون يورو بنسب زيادة تصل إلى 3/9 في المئة عن شهر مايو من عام 2011م الماضي دليل قوي على قوة الحركة الاقتصادية. وأشارت الوزارة إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في ألمانيا منتعشة ولا سيما قطاع البناء إذ وصلت الصفقات عليه إلى 1ر3 في المئة منها 7ر14 في المئة طلبات من خارج ألمانيا وقطاع بناء منشآت صناعية إلى 3ر7 في المئة منها 19 في المئة طلبات من خارج ألمانيا ، مضيفة أن قوة الحركة الاقتصادية ساهمت بتراجع البطالة عن العمل ليصل عدد اليد العاملة في ألمانيا حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى حوالي 41 مليون و580 ألف شخص بارتفاع يصل إلى حوالي 123 ألف شخص عن الشهر نفسه من عام 2011م الماضي. // انتهى //