واعتمد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 5/5/1420ه الموافق 16/8/1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة " المعدلة " لتملك وتداول الأسهم . و قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة . كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423ه الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام / قانون / الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 ه . // يتبع // 09:06 ت م