رفعت المحكمة العامه بمكة المكرمة ملف قضية مقيم سوداني تورط في عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن حصلت على معلومات عن مغادرته البلاد، رغم حظر الجهات المسؤولة سفره لحين انتهاء القضية. وكانت تفاصيل القضية بدأت منذ نحو ستة أشهر عندما تقدم عدد من المواطنين للمحكمة العامة بدعاوى ضد مقيم سوداني يدعى «محمد ع م خ» اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، كل على حدة، والحصول على مبالغ مالية منهم وصلت إلى 250 ألف ريال، لشراء سيارة فاخرة، كان عرضها عليهم بثمن مغر جدا. مشيرين إلى أنه كان أقنعهم قبل ذلك بقدرته على تشغيلهم في وظيفة مرموقة ليكسب ثقتهم. لكن مماطلته في تسليم السيارة دفعتهم للجوء إلى المحكمة. وقال عمر أبو علوة، أحد الضحايا، ل «شمس» إنه تعرف على المقيم في مناسبة اجتماعية تخص أحد أقاربه، الذي قدمه له على أنه يمتلك سيارات من ماركات شهيرة، ويرغب في بيعها بأسعار رخيصة، مشيرا إلى أنه لم يشك أبدا في نزاهة الرجل بعد أن دفع له قريبه مبلغا ماديا مقابل حصوله على إحدى السيارات، وهو ما دفعه للقاء المقيم ودفع له 30 ألف ريال مقابل سيارة فاخرة على أن يتم ذلك خلال 24 ساعة. وأضاف أن الرجل بدأ في المماطلة بعد انقضاء الموعد ليجد نفسه بعد ذلك في دوامة من المواعيد الجديدة، فأيقن أنه وقع ضحية لعملية احتيال، فأسرع برفع دعوى ضده أمام المحكمة، ليفاجأ بأن هناك ضحايا آخرين للرجل نفسه، بينهم قريبه الذي دفع 60 ألفا.