أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية على عمق الروابط الأخوية بينها وبين هيئة الطيران المدني المصرية، موضحة أنها تهدف إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة الموقعة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، وأن ما حدث أخيرا ليس خلافا في الرؤى بين الناقلتين الوطنيتين، إنما هو اختلاف في تطبيق سياسة الأجواء ولم يصل إلى حد الأزمة. الرياض. شمس وألمحت الهيئة السعودية في بيان وزعته، أمس، إلى حديث رئيس سلطة الطيران المدني المصري كابتن سامح حفني، الذي أشار إلى أن توقف الرحلات بين مطار القاهرة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة كان لظرف طارئ، واختلاف في الرؤى بين الشركتين السعودية والمصرية، منوها بعمق العلاقات بين الدولتين ما يساعد على التوصل لحلها، خاصة أنها لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، معربا عن أمله في تلطيف الأجواء خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن ما أورده الكابتن سامح حفني: «من أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل (21) رحلة طيران أسبوعيا من طائرات مصر للطيران تصل في مواسم الذروة للعمرة والحج إلى (56) رحلة أسبوعيا»، يؤكد بوضوح أن المملكة طبقت المفهوم الشامل لسياسة الأجواء المفتوحة سواء تجاه شركة مصر للطيران أو تجاه الناقلات المصرية الأخرى منخفضة التكاليف بمختلف أنماطها، وتؤكد الإحصاءات الرسمية تزايد الإقبال على رحلات الناقلات المصرية الجديدة من أسواق المملكة، ما يعكس حاجة السوق المتنامية لزيادة عدد شركات الطيران والرحلات لمقابلة الطلب لتغطية حاجة السفر جوا ما بين البلدين، والهيئة ماضية في هذا الاتجاه نحو السماح لبعض الناقلات المصرية وغيرها من الناقلات في المنطقة متى ما استوفت شروط السلامة. كما أن رئيس شركة مصر للطيران علاء عاشور أوضح أن سبب الخلاف هو عدم منح السلطات المصرية شركتي «ناس وسما» الإذن بتشغيل رحلات إلى القاهرة مباشرة؛ لعدم الإضرار بمصالح الناقلة المصرية «مصر للطيران»، كون الناقلتين تعرضان أسعارا منخفضة مقارنة بالناقلتين الوطنيتين للبلدين. وأكدت الهيئة الساعية إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة أنها تضع في اعتبارها تغليب المصلحة العامة للمواطنين في البلدين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، وكذا الأشقاء المصريون العاملون في المملكة، ما يمكنهم بواسطة ما تعرضه تلك الناقلات من أسعار تنافسية بأن يكون السفر في متناول الجميع ولأكثر من مرة، نظرا إلى تعدد الخيارات أمام المسافرين بتوافر عدد من الناقلات المتاحة، وأن توافر تلك العوامل يعد محفزا للركاب في كلا البلدين لاتخاذ قرار السفر في أي وقت، الأمر الذي سينعكس إيجابا على نمو عدد المسافرين بين البلدين، ويساعد على نمو القطاع السياحي والاقتصادي، ويشجع على المنافسة النزيهة التي تصب مجملها في مصلحة الراكب، بل وسيسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة وتسهيل التجارة، ما يجعل المطارات مساهما رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني. كما أن عدم تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة والذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين يعتبر دون المستوى المطلوب، نظرا إلى بعض القيود التشغيلية التي تطالها وتحد من فرص نمو السوق في هذه المنطقة التي تتمتع بآفاق كبيرة للنمو، نظرا إلى ضخامة حجم سوق النقل الجوي. وأبدت الهيئة العامة للطيران المدني ثقتها من أن الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري، متفهمون للوضع وأنهم سيقومون بإزالة جميع العوائق أمام تطور التشغيل بين المملكة ومصر في جميع النقاط الدولية في البلدين، وإتاحة الفرصة أمام جميع الناقلات المصرية والسعودية لتقديم خدماتها المختلفة وبأسعار تنافسية لخدمة جمهور المسافرين. وكانت «شمس» تناولت في عددها الصادر يوم الأحد 18/5/1431ه موضوع تشغيل شركتي «سما وناس» رحلات «القاهرة» تحت عنوان «قرار سري يمنع (سما وناس) من القاهرة»، ونظرا إلى التداخل الخاطئ في المعلومة بين الناقل الوطني والهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة ورد الخطأ غير المقصود الذي يخالف الواقع وتناول جانبا من هيئة الطيران المدني بالمملكة بمعلومات غير صحيحة. و«شمس» بدورها تعتذر عما ورد في التقرير تجاه الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بعد أن زودتها الهيئة بجميع المعلومات تجاه القضية، وتم تفهم طبيعة الخلاف في وجهات النظر بين سلطتي الطيران المدني السعودي والمصري، وتبين الدور الإيجابي الكبير لها في تطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة .