رفض رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود وزعيم الحزب الليبرالي المعارض توني أبوت اللذان يقودان الحزبين السياسيين الرئيسيين فرض أي حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في إطار نزاع فجره حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدني ارتدى خلاله شخص مسلح نقابا. وأظهر استطلاع للرأي أمس تأييد 88 % من المشاركين لأن تحذو أستراليا حذو بلجيكا وفرنسا وإيطاليا في بحث فرض حظر على النقاب. وجاء الطلب بفرض الحظر من النائب الليبرالي كوري بيرناردي، «النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه». وفي المقابل أوضح الزعيم المسلم كيسار تراد، الذي شن حملة من أجل إضفاء الشرعية على تعدد الزوجات، أن فرض حظر على النقاب سيرغم بعض المسلمات على البقاء في منازلهن أغلب الوقت. «هذا الأمر يرتقي إلى حد إنكار حقهن».