أكد المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظرة لمجانية التجوال الدولي نظرة ضيقة، وليست في صالح السعودية، وإن كانت في صالح الفرد. وشدد على أن المواطن السعودي ليس المستفيد الأكبر من هذه المجانية: “إنما العمالة الوافدة، حيث إن الإحصاءات تشير إلى أن الوافدين يمتلكون 60 في المئة من البطاقات مسبوقة الدفع، والتي تشكل 80 في المئة من 40 مليون خط موزعة من المشغلين المعتمدين”. وحذر في تصريحات أمس على هامش افتتاحه معرض “جايتكس السعودية 2010”، من خطورة التجوال الدولي، حيث “كشفت الشرائح مسبوقة الدفع الوافدة إلى السعودية من الخارج خطورة ملحوظة، وضبطت لجنة المخالفات الكثير من القضايا التي تنظرها حاليا، ولا تزال تصدر القرارات”، كاشفا النقاب عن تغريم إحدى الشركات أكثر من عشرة ملايين ريال، بعد ضبطها بمخالفة إصدار عشرة آلاف رقم دون توفير المعلومات الكافية عن المستفيدين: “عاقبتها اللجنة بغرامة ألف ريال عن كل رقم، والبقية ستأتي في الطريق”. موقف واضح وأوضح أن موقف هيئة الاتصالات من التجوال الدولي واضح، بعدم توفيره: “لديها الأسباب الكثيرة لذلك؛ لأن الهدف الأساسي ليس تحرير القطاع وفتحه للمنافسة، بل نشر الخدمة وتحسين جودتها، على أن تكون الأسعار مناسبة، وليست مجانية على حساب انتشار وجودة الخدمة”، مشيرا إلى أن مشغلي الاتصالات دخلوا في حرب أسعار. وأضاف أن المشتركين يميلون للمجانية، لكنها نظرة ضيقة، والنظرة الشاملة تتضمن عدة معايير، منها ما يتعلق بالإيرادات المفقودة، وحقوق المساهمين وأرباحهم، حيث تضطر الشركات للأمور التشغيلية لتعويض فاقد الأرباح، رغم أن الإيرادات تستفيد منها الشركة في بناء الشبكات وتوسعتها، وتحسين جودة الخدمة: “والأدهى والأمر أن المجانية تفتح باب العطالة، فإذا استمرت المجانية سيتم تخفيض النفقات، وستلجأ الشركة للاستغناء عن الموظفين، وتزيد الطينة بلة”. وأشار إلى توفر نظام متميز في الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى لائحة وضوابط عديدة: “فالقطاع ليس سائبا، بل هو محكوم ومقيد بهذه الأنظمة والتعليمات في اللائحة، وكل من يشذ عن التطبيق، فالنظام كفيل بردع المخالفين الذين عليهم احترام الآليات التي وضعت لتنظيم القطاع، ومن يسيء التصرف يلقى العقاب”. ونفى توقف خدمة التجوال الدولي والبلاك بيري: “فالخدمة لا تزال موجودة وجيدة، ولا أذكر أنها توقفت إلا إذا كان هناك جديد، الله أعلم”. العروض الوهمية وأشاد بحرص الهيئة على تمحيص أي عرض قبل السماح به: “لا تسمح بأي عرض إلا بعد أن تمحصه، ويتضح أنه مناسب، ومن لم يعثر على الوعود المقدمة يمكنه مراجعة الهيئة، وسيجد من ينصفه”. غزو الإعلانات واستبعد الوزير إمكان السيطرة على الرسائل الاقتحامية التي تغزو الجوالات، ومصدرها الخارج: “هناك نوع من الصعوبة في تفاديها، ونعرف أن الهيئة تنسق مع الشركات في محاولة للحد منها؛ لكنه لا يمكن إيقافها أبدا أو القضاء عليها”، مشيرا إلى أنه في حال وجود رسالة مصدرها الداخل تتم معالجتها على الفور: “يمكن القضاء عليها، بالرجوع لمقدم الخدمة، ويتم تغريمه”. وكان الوزير أعرب عن ارتياحه لما شاهده في معرض جايتكس السعودية 2010، المقام في مركز معارض الرياض الدولي: “وجدنا كل الشركات العاملة المقدمة لخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وصلت إلى مستوى متميز جدا، وشاهدت أحدث ما وصلت إليه التقنية في هذا المجال والحلول المناسبة لقطاع الأعمال والأفراد ولجميع المستفيدين من خدمات الاتصالات”.