أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات بسرعة إنهاء إجراء عمليات التقصي عن حوادث التسمم الغذائي التي تقع بين الحين والآخر في بعض المناطق والمحافظات ورفعها للوزارة في وقت وجيز لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه القضايا، جاء ذلك بعد أن لاحظت الجهات المختصة بالوزارة أثناء دراسة التقارير النهائية لحوادث التسمم الغذائي التي ترفع للوزارة طول المدة بين وقوع الحادثة ورفع نتائج الدراسة للوزارة، وحيث إن المدة التي تعمل فيها المنشأة الغذائية ما بين الإغلاق الاحترازي إلى حين انتهاء أعمال اللجان وتطبيق العقوبة المقررة التي يصدر بها قرارنا بإدانة المنشأة توحي لأصحاب المنشآت بأن فترة الإغلاق الاحترازي السابقة هي العقوبة المقررة فقط، إضافة إلى أن تطبيق عقوبة الإغلاق بعد مضي فترة طويلة على وقوع الحادثة تحدث كثيرا من اللبس تدفع بأصحاب المنشآت التي صدر بحقها قرار الإدانة وفرضت عليها العقوبة إلى الاعتراض والتذمر؛ ما يضع الوزارة والأمانات في حرج ويثير ضدها الكثير من الانتقادات.