من الواضح جدا أن المجتمع السعودي يشهد حراكا ثقافيا وإعلاميا متسارعا، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه مجازا “ديمقراطية الاتصال”، التي يجب أن تتوافر لها الركائز الكفيلة لتحقيق مبدأ الاتصال للجميع. وقد ورد هذا الحق في “الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”. ويدخل البعض ضمن ركائز الاتصال، الحق الطبيعي للفرد في الرد على المعلومات، والأفكار التي أسندت إلى فرد أو مجتمع بعينه – وحق الكلام – وحق الفرد في أن يستمع إليه، وحقه في الحصول على رد – وحق الفرد في أن يرى، وحقه في أن ينظر إليه – الحق في التعبير عن النفس، والحق في الاختيار والرفض. ويمكن أن تتزن عملية الاتصال ب”الانتفاع” بمعنى أن تكون وسائل الاتصال والمعلومات متاحة لكل فرد من أفراد المجتمع، فلا تكون احتكارا لمجموعة دون غيرها، حتى لو كانت تلك المجموعة أقدر على الإفادة منها، ولا على مناطق دون أخرى. كما يمكن أن تضبط عملية الاتصال ب”المشاركة” لتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الإعلامية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد، والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للرسائل الإعلامية، لأن فرض المادة من جانب وسائل الإعلام، دون مشاركة فعالة من جمهور المتلقين يقوم على افتراض أن الجمهور قد “فوض” هذه الوسائل في تخطيط وتنفيذ ما يقدم له، وفي هذا امتهان لعقلية المواطن، واستهانة بحاجاته ورغباته، فالعملية الاتصالية علاقة بين طرفين، وليست عملا منفردا من جانب واحد، مما يزيد من التعبير عن الرأي والرأي الآخر، ويطلق ملكات الإبداع الفكري والثقافي.