أكد الأمير بندر بن محمد آل سعود الأمين العام للحياة الفطرية أن مجلس الخبراء في مجلس الوزراء يقوم بدراسة تعديل اللوائح الجديدة الخاصة بالبيئة ورفع العقوبات على المخالفين فيما يتعلق بالبيئة، مشيرا إلى أن التنوع الإحيائي أمر هام جدا بالنسبة إلى البشرية وكافة المخلوقات الأخرى، إذ إن السعودية وقعت على اتفاقية التنوع الإحيائي منذ عدة أعوام، وكونت اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي التي يشترك فيها 14 قطاعا حكوميا. وتابع يقول: نسعى مع الجهات الحكومية الأخرى كالأرصاد والزراعة للقيام بنشاطات تتعلق بحماية الحياة الفطرية، حيث سنقوم بنتظيم عدة نشاطات هذا العام في هذا الجانب. وشدد على أن كافة القوانين واللوائح والتشريعات ملزمة لكافة القطاعات، حيث إن أي قرار يصدر من الدولة ملزم للجميع، والحق العام لا يجب أن نغفل عنه، ولا بد من تطبيق التشريعات والأنظمة في أي شيء يتعلق بالحق العام. ودعا إلى ضرورة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة وحماية الحياة الفطرية لدى كل مواطن كما هو موجود في أي مكان من العالم بما يضمن مصلحة الجميع، مفيدا بأن التشريعات البيئية في السعودية موجودة ولكن ينقصها التطبيق، وأكد على ضرورة وجود ما يسمى بالشرطة البيئية لتطبيق اللوائح والأنظمة والتشريعات، مثلها مثل قوانين إدارة أنظمة المرور.. ومتى ما وجدت هذه الشرطة فإن كافة القوانين المتعلقة بالبيئة سيتم تطبيقها، حيث يعد الشرطي البيئي رجل أمن في الدرجة الأولى، وكما توجد شرطة لحفظ الأمن فإن البيئة تحتاج إلى وجود هذا الجهاز.