أكدت وزارة العدل أنه حسب مقاييسها ووفق رصدها فإنه يعتبر الأسرع تجاوبا من غيره في احتواء أي سلبية منشورة لا تسلم منها طبيعة الطرح الإعلامي باعتباره عملا بشريا. مثمنة تمتعه بالمصداقية والموضوعية وإسهامه الفاعل في نشر الثقافة العدلية. جاء ذلك في إطار استعداد الوزارة لتنظيم مؤتمر عن القضاء والإعلام يتناول العلاقة التكاملية بين الأجهزة العدلية ووسائل الإعلام، ويتضمن الكثير من المحاور التي تؤطر هذه العلاقة، وما يؤدي إلى منهجتها وتأصيلها، مضيفة أن من ضمن المتحدثين في المؤتمر قيادات إعلامية في وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية، إضافة إلى بعض المحامين والمستشارين من ذوي المتابعة والاهتمام، إلى جانب ما سيتخلل ذلك من مداخلات متاحة للحضور المختص. وأضافت الوزارة أنها استطلعت ما عقد في هذا الخصوص من ندوات ومؤتمرات علمية مماثلة في بعض الدول، ورصدت ما أسفر عنها من نتائج إيجابية عالجت الكثير من الأمور العالقة، وأزالت ما قد يشوب العلاقة بين الإعلام والأجهزة العدلية من تحفظات قد لا يكون لها رصيد من المؤيد الموضوعي أو التنظيمي، ولا سيما أن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذا في الحسبان مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة، وهو ما يجيز التحدث عنها وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغا من محتواه.