يبدو أن حمى ارتفاع الأسعار بدأت تنتشر بين التجار فبعد أن ارتفعت أسعار المشروبات الغازية تعتزم عدد من الشركات المستوردة للحليب رفع أسعارها في غضون الشهرين القادمين، في ظل غياب تام لحماية المستهلك خاصة في ظل عدم وجود مبررات رسمية لرفع أسعار السلع المعروضة للمستهلك. وتفيد تقارير بأن عددا من أصناف الحليب المجفف شهدت ارتفاعا خلال الأعوام الماضية، وأصبحت مستقرة على أسعارها دون انخفاض ملموس، نتيجة لعدد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي واتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع الزبدة، حيث تحقق مكاسب أكبر من إنتاج حليب البودرة، أثر ذلك على أسعار عدد من أصناف الحليب المجفف في السوق المحلي، منها حليب “النيدو” . ترقب للارتفاع وتحدث إلى “شمس” علي باسمح صاحب إحدى الشركات المستوردة قائلاً تلوح في الأفق مؤشرات بارتفاع مرتقب لأسعار الحليب في السعودية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة بسبب ارتفاعه عالميا خاصة أن الشركات في السعودية لا تتحكم في السعر بل الشركات الأجنبية المصنعة هي التي تفرض السعر وتعمل على رفعه، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تسيطر على الأنواع كافة، وسيكون هذا الارتفاع خلال الشهرين المقبلين. وعي المواطن يقول محمد الحربي “مواطن” إنني أتفاجأ بتفاوت أسعار السلع من مكان لآخر فالغريب في الأمر أن بعض المحال التجارية لا يفصلها بعضها عن بعض سوى شارع فتجد هناك فرقا في السعر للسلعة نفسها، فبات أكثر المستهلكين في حيرة عند نزوله للأسواق، حيث إن بعض السلع في السوق نفسه المتواجد فيه تكون أقل سعرا من سوق آخر والعكس صحيح على بعض السلع الأخرى، فنحن نتمنى من وزارة التجارة والجهات المسؤولة أن تقوم بجولات على هذه المحال ووضع غرامات للمتلاعبين في الأسعار. ظروف عالمية وتوقع باسمح أن ارتفاع سعر الحليب لن يدوم طويلا وسيكون لفترة وجيزة من الزمن مطالبا بعدم لوم تجار الحليب على ذلك، لأن سعر الحليب كغيره من السلع يحكمه العرض والطلب، أما فيما يخص أسعار السلع الأخرى فأوضح باسمح أن هناك عددا من الأصناف لا تزال على السعر نفسه، ولن يكون هناك مخاوف من ارتفاعها خاصة أسعار الأرز الذي يعد قوت أغلب البيوت السعودية فالعرض أقوى من الطلب وهذا ما يتحكم في بقاء أسعاره ثابتة. إثارة الشبهات من جانبه أكد عدد من الصيادلة والمتعاملون في السوق السعودية أن هناك بعض أنواع من الحليب تتفاوت أسعارها بين الحين والآخر رغم مطالبة المستهلكين بتخفيض الأسعار، رغم ما حصل في السابق من ارتفاع ودعم حكومي، إلا أن ذلك لم يعجب المستهلكين لأنهم يرون أن الأسعار لا تزال مرتفعة ويرغبون في انخفاضها كما كانت في الأعوام السابقة.
