حكمت المحكمة الجزئية في جدة أمس بصرف النظر في الحق العام عن الدعوى التي أقامها المدعي العام ضد مشغلة مبرّة خيرية للمعاقين، اُتهمت باختلاس أربعة ملايين مع أشقائها. ونطق قاضي المحكمة بالحكم في جلسة مختصرة، وقنع وكيل المدعى عليها بالحكم، فيما اعترض المدعي العام وطلب الاستئناف وأُجيب طلبه. وأكد الحكم أن للمدعي في الحق الخاص إقامة دعواه على ورثة المبرّة، فيما أرجعت المحكمة رفض دعوى الحق العام إلى كون الإجراءات التي قامت بها اللجنة المشكلة لدراسة القضية “لم تلتزم بما جاء في الأنظمة الشرعية والنظامية، كما أن اللجنة خالفت نظام الإجراءات الجزائية”.وقال محامي المدعى عليها صالح الغامدي: إن الأدلة التي قدمت في هذه القضية كانت مبنية على أمور افتراضية، ولم يوجد هناك أي بينة شرعية، أو دليل قطعي.