بدأ العمل الفعلي بتشغيل النظام الآلي فيما يخص الجانب القضائي في محكمتي الدمام والخبر العامتين والخاص بضبط القضايا وإصدار الصكوك أو القرارات الشرعية بالحاسب الآلي. وأوضح عبدالرحمن آل رقيب رئيس محاكم المنطقة رئيس محكمة الاستئناف أن النظام الآلي الشامل في المحاكم وكتابات العدل يساعد على إنجاز العمل ويريح المراجع والموظف لإنهاء إجراءات المعاملات بيسر وسهولة. مشيرا إلى أن الأمر يعد نقلة نوعية في الإجراءات وتسهيل أمور الناس، وهذه بداية تنفيذ المحكمة الإلكترونية. وأضاف أن العمل بهذا النظام جاء مكملا للشق الإداري الذي يقوم بقيد الدعاوى والمعاملات وإحالتها وتوزيعها على القضاة والأقسام وتحديد المواعيد وإصدار ورقة التبليغ آليا.