أغلقت الجهات الأمنية المعنية بتقصي حقائق كارثة جدة الطابق ال 13 بأمانة جدة، ومنعت الموظفين من الدخول إليه، وذلك للبحث والتدقيق في التقارير والملفات التي يحويها الطابق. وصرح ل «شمس» مصدر أنه منذ الساعات الأولى للدوام الرسمي تم إغلاق الطابق الذي يحوي مستندات تخص العقود والمشروعات، ولم تسمح للموظفين بالدخول إليه، كما منعت الأمانة وسائل الإعلام من الوجود في الموقع. وأضاف المصدر: «بدأت أمانة جدة في إنهاء عقود معظم المتعاقدين مع الأمانة، من المواطنين وغيرهم، مع التحفظ على المقيمين ومنعهم من السفر حسب التعليمات الصادرة» وأكد المصدر أنه تم استدعاء بعض المسؤولين في الأمانة، إضافة إلى من استدعتهم من قبل، وتم تكليف بعض المسؤولين ليحلوا في مناصب الموقوفين. وكان من بين أبرز الأقسام التي تم طلب بعض المسؤولين فيها، حسب ما ذكره المصدر، قطاعات المشروعات والعقود والمشتريات، بالإضافة إلى الأقسام المالية والمناقصات ومتابعة المشروعات، ويضيف: «تم استدعاء بعض المسؤولين في أقسام الرسومات (الكروكي) وقسم الرخص والبناء والرخص المركزية، وتم استدعاء كل من لهم علاقة ببعض التجاوزات في بعض المشروعات، وأخطاء تنظيمية في (الكروكيات) والتراخيص والأراضي، ومشروعات تصريف السيول، واعتماد المخططات، وبعض التقصير الذي أدى إلى كارثة سيول جدة» وكانت اللجنة طلبت أحد المسؤولين عن المساحة، الذي تم تكليفه أخيرا من قبل أمين جدة لمتابعة التعديات القائمة في شرق الخط السريع.