أكد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي سيكون عونا وعاملا مساعدا لإنجاح كافة توصيات القمة خاصة أنها تصب في مصلحة القطاع الخاص وتخدم توجهاته المستقبلية في كافة المجالات الاقتصادية. وأكد أن دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس إيجابا على أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية في المحافل الدولية. وأضاف النقي: «إن القمة الخليجية 30 عقدت وسط متغيرات اقتصادية محيطة بالمنطقة ولكن الملف الاقتصادي كان الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي الذي بات يرفع سقف طموحه في التقارب وتحقيق أعلى درجة من المواطنة الخليجية التي تساوي بين مواطني الدول الأعضاء في التنقل والحق الوظيفي والاستثماري وحقوق التقاعد والتأمين الاجتماعي».