رفعت المحكمة الجزئية في جدة أمس الاعتراض المقدم من محامي المواطن مازن عبدالجواد، الذي أدين وصدر عليه حكم قضائي بالسجن والجلد، إلى محكمة الاستئناف، وقال المحامي سليمان الجميعي محامي الشاب الذي عُرف ب “المجاهر”، إنه قدم الاعتراض منذ تاريخ 25 / 11 / 1430ه ولم تقم المحكمة برفعه إلى محكمة التمييز إلا أمس رغم أن قضايا السجناء تتطلب سرعة النظر في الاعتراضات التي يكون المدعى عليهم فيها مسجونين. وأضاف: “كنا نأمل أن يتدارك القاضي مصدر الحكم الخطأ الذي وقع فيه ابتداء وذلك بمخالفته لأحكام وقواعد الولاية والاختصاص خاصة بعد صدور الأمر السامي بإحالة المدعى عليهم الصحافيين للجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، الذي أكد صحة ما ذهبنا إليه منذ بدء إجراءات التحقيق، وما زلنا نصر عليه وهو عدم اختصاص وولاية المحكمة بنظر الدعوى”. وقال الجميعي: “إذا كان موكلي لم يدرك قطار العدالة في محطته القضائية الأولى فإننا نأمل أن يدركه في محطة الاستئناف ويحدونا أمل وطيد بأن تلك الأخطاء ستتدارك وكذلك التجاوزات الشرعية والنظامية نظرا لما تتمتع به من كفاءة وخبرة قضائية لتحيل القضية بأكملها إلى لجنة نظر مخالفات النشر في وزارة الثقافة والإعلام”. وانتقد الجميعي ما وصفه ب” استمرار صمت لجنة النظر في مخالفات النشر بوزارة الإعلام عن اتخاذ أي إجراء إلى الآن في دعوى موكلي ضد قناة LBC رغم أن الدعوى منظورة أمامها منذ تقديمها بتاريخ 6 / 8 / 1430ه، حيث لم يصلنا إلى تاريخه سوى خطاب وزير الإعلام بتاريخ 4 / 10 / 1430ه الذي أفادنا بأن القضية لا تزال قيد الدراسة أمام اللجنة، ولا نعلم متى ستنتهي اللجنة من دراستها”.
