رأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة رفع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالغ الشكر وخالص التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على كريم رعايته وشرف زيارته وسؤاله الدائم، وعذب كلماته وصادق دعواته له خلال فترة رحلته العلاجية الموفقة، حتى عودته إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليه بالشفاء.. كما أعرب عن تقديره لما عبر عنه الأمراء والعلماء والوزراء والمواطنون والمواطنات وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ومسؤولو الدول الصديقة من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، سائلا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء ويهبهم الصحة والعافية. وأوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن خالص التهنئة لولي العهد على ما من الله به عليه من الصحة والعافية. مثمنا مظاهر الفرح والسعادة التي عبر عنها أبناء السعودية بمناسبة عودته إلى أرض الوطن سالما معافى بعد هذه الرحلة الموفقة، داعيا الله أن يحفظه من كل مكروه، ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية. بعد ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير في الشأن المحلي، مثمنا الجهود التي بذلت من جميع الجهات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج وأسفرت عن نجاحه. ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين على هذا النجاح الذي تحقق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهاته وبمتابعة النائب الثاني رئيس لجنة الحج العليا، وجميع الأجهزة التنفيذية التي شاركت في موسم الحج، ما سجل تكاملا رائعا في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية التي وضعتها الدولة لتحقيق أعلى المستويات من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. وبين أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها هو وخادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم. وأعرب المجلس عن تمنيات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين التوفيق لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال 30 في الكويت الشقيقة، وتطلعها إلى وصول القمة إلى نتائج إيجابية تحقق المزيد من تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق آمال قادة وشعوب دول المجلس. ووافق المجلس خلال جلسته على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية وحكومة أستراليا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب التنزاني، في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق أيضا على تفويض وزير الخارجية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وجمهورية قيرغيزستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9 / 9) وتاريخ 2 / 4 / 1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية جيبوتي، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22 / 5 / 1429ه الموافق 27 / 5 / 2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وأعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات، ولائحتها التنفيذية، وإلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي.