أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى هذه الكارثة. وأشادت الجمعية وثمَّنت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت من هطول الأمطار على محافظة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. وأضافت الجمعية، في بيان لها حصلت “شمس” على نسخة منه، أن الأمر السامي الكريم تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم، وشخَّص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها، وأكد محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وأثلج صدور مَنْ تألَّم لهول هذه الكارثة، وخفَّف من آلام مَنْ أُصيب في أسرته أو ممتلكاته.