أوضح فهد الدغيلبي، المستشار القانوني، أن الملكية الفكرية تقوم على أساس منح أصحاب الأفكار أحقية في تملكها والاستفادة منها ماديا عن طريق حمايتها، ومنع الغير من التعدي عليها من دون الرجوع إلى مالكها، وهذا الحق معتد به شرعا، ولا يجوز الاعتداء عليه. واتفاقية التريبس الخاصة بالحقوق الملكية الفكرية تظهر أهميتها في صناعة الدواء، وهذه الاتفاقية التي انضمت إليها السعودية ستتيح للشركات الكبرى والعالمية التي تمتلك الخبرات والمواد الأولية غزو الأسواق والمنافسة في الأسعار؛ ما سينعكس سلبا على صناعة الدواء في السعودية وعلى المستهلك الفرد. وأضاف الدغيلبي: “لنا في جنوب إفريقيا مثال حين هددت بعدم تنفيذ اتفاقية التريبس بعد أن اكتشفت أن الأسعار ستتضاعف ثلاث مرات على الأقل؛ لأن هذه الشركات تملك براءة الاختراع لأدوية كثير من الأمراض، بدلا من اكتفاء الشركات الوطنية بالاعتماد على الامتياز بتصنيع الدواء الأجنبي ذي التكاليف الباهظة وانتظار انتهاء فترة الحماية للمنتج الطبي التي قد تستغرق أكثر من 20 سنة”. وتابع: “الاتفاق الخاص بالنواحي المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) ينظم العملية ولا يعيق تطور صناعة الدواء لدينا؛ إذ تقسم المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية إلى أدوية مبتكرة وجديدة، يتم تطويرها من قبل كبرى الشركات العالمية وأدوية جنيسة لتلك المبتكرة. ويتوافر للأدوية المبتكرة التي تطورها الشركات العالمية عن طريق الأبحاث الدوائية فترة حماية وبراءة اختراع عالميتين، وتنضوي تحت هذه المنتجات المحمية الأدوية التي يتم تصنيعها في مصانع محلية بموجب ترخيص خاص يتم منحه من الشركة صاحبة الامتياز. أما المنتجات الجنيسة فهي أدوية مطابقة كيميائيا وحيويا لأدوية عالمية أصلية انتهت مدة براءة اختراعها الحصرية وأصبحت متاحة لعموم مصانع الأدوية عالميا لتصنيعها؛ فيتم إنتاجها وتسويقها بعد انتهاء هذه الفترة أو عندما يصبح بالإمكان تصنيع بديل للدواء المبتكر دون خرق براءة الاختراع التي تكون حينها سارية المفعول”.