وقع عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة بمكتبه بالوزارة أمس، عقود تصفية المرحلة الأولى من المساهمات العقارية، التي تمثل 70 في المئة من المساهمات العقارية المرخص لها من قبل الوزارة، وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين. كما وقع الوزير، على هامش اجتماع لجنة المساهمات العقارية، مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تم تصفيتها. وأكد الوزير اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني بحفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة. من جانبها أعلنت لجنة المساهمات العقارية أسماء المساهمات العقارية التي تم توقيع عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية.