أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات السعودية، عددا من القضايا الجنائية، إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائيا وتأديبيا، خلال الفترة من 1 / 4 / 1430 وحتى 30 / 6 / 1430 تم الادعاء فيها من قبل الهيئة، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية، بالسجن أو الغرامة، أو بالسجن والغرامة معا. وأوضح عبدالعزيز القعيب مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، أن القضايا شملت 637 قضية تزوير، بلغت غراماتها (517.009)، و 104 قضايا رشوة، بلغت غراماتها (773.135) ريالا، و 48 قضية ترويج عملة بلغت غراماتها 98 ألف ريال، و 18 قضية إساءة معاملة بلغت غراماتها 18 ألف ريال، و 45 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت غراماتها (28.008) ريالا، وكذلك سبعة قضايا إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها (8.00) ريالات، و 19 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها 33 ألف ريال. وقال القعيب: إنه صدر 17 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، وإنها تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها، وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة نفذوا 273 جولة رقابية، و 37 برنامجا رقابيا على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها. وأضاف: “إن الهيئة نفذت 13057 جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية؛ للتأكد من التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي” مبينا أن الهيئة تتابع ما ينشر في الصحف من موضوعات تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية، حيث تم استخلاص 315 موضوعا تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.