صرفت المحكمة الجزئية في جدة أمس النظر في دعوى المدعي العام ضد الإعلامية روزانا اليامي بتهمة التنسيق والإعداد لمادة (المجاهر بالرذيلة) التي بثت في برنامج أحمر بالخط العريض على قناة LBC ، حيث أصدر محمد أمين مرداد القاضي المكلف بالدعوى قراره بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعاوى المرفوعة ضد الإعلاميين باعتبارها من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام بناء على نظام المطبوعات والنشر بحسب المواد (2) و(37) و(38). وكانت المحكمة أصدرت أمس الأول حكما بجلد الإعلامية روزانا اليامي 66 جلدة في القضية نفسها والتي كانت مرفوعة ضدها وضد إعلامية أخرى لم تمثل أمام المحكمة، بل أن تصدر قرارها الأخير. وقال المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح محامي الإعلامية إن قرار المحكمة يؤكد نزاهة القضاء السعودي، وعدم تأثره بالرأي العام، كما أكد مطالبة الإعلامية برد الاعتبار والتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها. وأوضح أن وزارة الثقافة والإعلام هي المعنية بإيراد المزيد حول اختصاصاتها المرتبطة بالمخالفات الإعلامية للإعلاميين، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الإعلام طمأن الإعلاميتين وأبلغهما بمتابعته الشخصية للقضية. أما روزانا اليامي فقالت ل»شمس» إن القرار الذي أصدرته المحكمة أعاد إليها اعتبارها أمام الناس ومن كانوا يطلقون الاتهامات ضدها، مشيرة إلى أن القرار ينصب في مصلحة كل الإعلاميين. وأكدت أنها رغم الصدمة التي أصابتها عند صدور الحكم السابق بجلدها إلا أنها كانت واثقة بأن الأمور ستعود إلى نصابها، ولفتت إلى أنها لقيت دعما ومساندة من كثير من الجهات.