كشفت وزارة الخارجية أمس عن دليل المسافر للمواطنين السعوديين في الخارج، وأوردت بعض التوصيات وطلبت الأخذ بها؛ حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ودعت الوزارة المسافرين إلى عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن من دون وجود إذن بذلك من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، والتزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام، إذا لم يكن حاضرا معه محام، وفي حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة، شددت الوزارة على ضرورة التزام المسافر بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد؛ تجنبا لصدور حكم غيابي. ونصحت بعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان، بمن فيهم الزوجة؛ تجنبا لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصه شخصيا، والاتهام بسرقتها، مع أهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية للمرافقين، سواء من عائلته أو مستخدميه أو غيرهم، ماعدا الأبناء القصر. ونبهت الخارجية المسافر المقيم في الخارج في حالة اصطحابه الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في السعودية، إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة الذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية، وبساعات محددة للعمل، وفترة إجازة، والحرية في الخروج من عند مخدوميهم؛ بالإضافة إلى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة، وأن مخالفة ذلك قد تعرض المخالف إلى المساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية. وشددت على أهمية عدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية أيا كان الأمر، ومراعاة اختلاف الثقافة، وتجنب بعض التصرفات المألوفة التي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم من دون سابق معرفة بهم، وعدم التعامل بقسوة مع أبنائك أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة؛ تجنبا لرفع قضايا ضدك بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل، ودعت الوزارة المسافر إلى تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفهم؛ إذ من الممكن أن يفسر هذا على أساس أنه تحرش جنسي، وقد يعتبر جناية، كما دعت إلى تجنب محادثة الأطفال أو من هم في سن المراهقة على شبكة الإنترنت، أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنه، أو الاختلاء بهم.