أجّلت المحكمة الجزئية في جدة أمس، إلى الأسبوع المقبل، النظر في التهم الموجهة إلى الإعلاميتين (ر. ي) و(أ. ف) بالمشاركة في التنسيق لتسجيل مادة (المجاهر بالرذيلة) ورفاقه، التي حكم فيها الأسبوع الماضي بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وألف جلدة والاكتفاء بمدد التوقيف. وكانت واحدة من الإعلاميتين تسلمت لائحة الدعوى الأسبوع الماضي، وحضرت جلسة واحدة وانسحبت منها. كما حضرت الجلسة التي عقدت صباح أمس؛ حيث اطلعت المحكمة على ردها الذي نفت فيه ما ذكر حول اشتراكها في إعداد المادة المذكورة، مؤكدة أنه لا علاقة لها بتلك المادة المذكورة وأشخاصها وعملها الإعدادي والفني، وجددت تأكيد عدم علمها بأي تفاصيل للتسجيل والبث والإعلان عن مادة كهذه. وعلمت “شمس” أن التهم الموجه إلى الإعلامية في لائحة الادعاء العام تتضمن تقديم الدعم الفني والمساعدة والتنسيق لبرنامج “أحمر بالخط العريض” التابع لقناة إعلامية أجنبية غير مرخص لها في البلاد، والإعلان عن البرنامج في أحد المواقع الإلكترونية، والتسهيل لفريق البرنامج الالتقاء بأشخاص وتصوير لقاءات معهم على نحو انتهى بالمجاهرة بالفاحشة في المجتمع والإساءة إلى الوطن وتشويه سمعة أبنائه، وإخلالها بالاحترام الواجب لسلطة التحقيق بخروجها قبل افتتاح الجلسة ورفضها الاستجابة لمحاولات رجال الأمن. من جانبه، توقع المحامي سليمان الجميعي أن يَصدُر حكم بتعزير الإعلاميتين في حال ثبوت علاقتهما بإعداد المادة مثار الاتهام.