أكد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، أن تطوير التعليم من أكثر القضايا تعقيدا بوصفه خدمة ذات فوائد متنوعة، وأن قضاياه تحوز اهتماما واسع النطاق. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه فيصل بن معمر في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها كلية التربية بجامعة الملك سعود بعنوان (إصلاح التعليم في الدول العربية: المملكة العربية السعودية أنموذجا): “إن مجمل هذه الأطروحات لقضايا المجتمع ومشكلاته كافة ترى في مضامين التربية ومناهج التعليم الحلول المثلى لمعالجة تلك القضايا والمشكلات”. وأوضح وزير التربية، أن الجديد في السنوات الأخيرة هو تزايد الإدراك بعدم اختزال القضية في التعليم فحسب، إنما أصبح التعليم النوعي هدفا منشودا ومطمحا مطلوبا؛ كونه يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق عصر المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات المتدفقة، مشددا على وزارته بأن تحرص على أن تكون قدر مستوى هذا التحدي، خصوصا في ظل وجود مقومات النجاح، وفي مقدمتها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذي وضع التعليم في مختلف مراحله في قائمة الأولويات الاستراتيجية لتحويل السعودية إلى مجتمع المعرفة القادر على البناء والإنتاج والعطاء المستدام، مبينا أن عدد المدارس وصل إلى 30 ألف مدرسة للبنين والبنات، تخدم ما يقارب من خمسة ملايين طالب وطالبة، ينهض بتربيتهم وتعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة. وأعرب الأمير فيصل بن عبدالله عن أمل الوزارة في أن تصل الورشة إلى نتائج جيدة ورؤية شاملة ومشاركة ذات بعد استراتيجي، بعيدا عن الحلول الجزئية المبتسرة التي تؤدي في الأخير إلى إصلاح منقوص، وكذلك الحلول المتفردة المفتقرة إلى الرؤية الجماعية المشتركة التي تشكل مدخلا أساسيا إلى تطوير التعليم و تحديثه. من جهته، أكد الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود، أن كلية التربية سيكون لها من المرونة المطلقة لأن تعيد ضبط خط الإنتاج بتخريج متطلبات وزارة التربية والتعليم ليس بنسبة 100 في المئة. وقال: “لا أقول إننا نسعى لأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على هذا المستوى نفسه، لكن يكفي منهم 10 في المئة، كما نتطلب بأن يكون لدينا مثلهم من منسوبي جامعة الملك سعود مقتنعون بحراك التطوير”.