أوصى المشاركون في ختام مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي عقد بالتعاون بين وزارة الثقافة والإعلام، وجمعية الناشرين السعوديين، تحت عنوان (مستقبل صناعة النشر في العالم العربي)، بأهمية النشر، وحرية تداول المعلومات والعلوم والمعارف، وانتقال الكتب بلا حدود، وكذلك بمخاطبة كل الجهات المعنية من أجل إلغاء الرقابة وإزالة العقبات أمام انتقال الكتاب، وكذلك بأهمية وضع مقترحات للارتقاء بالعلاقة بين الناشر والمؤلف، مثل عمل عقود نموذجية، وتفعيل القوانين الإدارية اللازمة لضبط العلاقة وتدعيمها لصالح الطرفين. وأوصوا كذلك بإقامة هيئة تنسيقية بين إدارات المعارض العربية لتنسيق مواعيد المعارض، وكذلك تشجيع إنشاء معرض افتراضي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يتم تحديثه باستمرار، وألا يطلق اسم معرض دولي إلا على المعارض التي تتيح الفرصة للعرض فقط من دون البيع، والتركيز في الفترة المقبلة على المعارض المتخصصة، وإلغاء القيود أمام حركة تداول الكتب في المعارض، وكذلك بضرورة عمل دراسة لإنشاء شركة توزيع عربية أو شركات؛ للتغلب على مشكلات توزيع الكتاب بآليات جديدة. وقدم المشاركون عدة اقتراحات لحماية حقوق الملكية الفكرية، منها أهمية تدريس منهج الملكية الفكرية بالمدارس، وإنشاء صندوق لتمويل قضايا الدفاع عن حقوق الناشرين ضد القرصنة، والعمل على تفعيل الأنظمة التي تحمي الحقوق وتتيح المعلومات، وكذلك دعوة المستثمرين إلى الدخول مع الناشرين في مشروعات النشر الإلكتروني، وعمل آلية جماعية للتعامل مع محركات البحث الإلكتروني المشهورة، ومؤسسات النشر عبر الإنترنت، إضافة إلى إنشاء مشروع لرقمنة وتحويل الكتاب من خلال كيان اقتصادي قوي، وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتداولة في مجال النشر. وطالبوا بضرورة تفعيل العلاقات مع الهيئات المعنية بتدقيق الترجمة لضبط أعمالها وتصنيف مستويات المترجمين، وأوصوا بمخاطبة الجهات الداعمة لدعم تجارب ناشري كتب الأطفال، وكذلك التعاون مع مديري المعارض العربية بتخصيص أماكن لائقة بهم في المعارض العربية، وإصدار (ببلوجرافيا) في صناعة كتاب الطفل العربي. كما أوصوا بضرورة تشكيل لجنة من الناشرين العرب لعمل دراسات وبحوث حول نشر الكتاب المدرسي، وتنظيم مؤتمر عربي لتطوير صناعته، والاستفادة من التجارب الناجحة في العالم.