نفى جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية، نية الوزارة منع استيراد الدواجن إثر تضرر عدد من منتجي الدواجن من الإغراق الذي تواجهه السوق السعودية من الدواجن المستوردة، التي تباع بأسعار رخيصة مقارنة بالمنتج المحلي. وأوضح الشهري أن مسألة المنع غير واردة؛ من أجل تحقيق المنافسة العادلة ومنع استغلال المنتجين، وبالتالي تحقيق مبدأ السوق الحرة بوجود المحلي والمستورد، لحماية المستهلك من الاستغلال. وأضاف الشهري أن مشاريع الدواجن تتلقى القروض والأراضي من البنك الزراعي؛ كونها من أنجح المشاريع، مبينا أن الدعم الحكومي يشمل منح الأعلاف والتحصينات واللقاحات مجانا، وإرسال الأطباء البيطريين، فضلا عن المعدات والمنشآت والمسالخ. وأفاد بأن السعودية تنتج ما بين 55 إلى 60 في المئة من الدواجن المحلية، معتبرا أن دعم مزارع الدواجن يأتي من منطلق إيجاد أمن غذائي وتحقيق اكتفاء ذاتي. وكان عدد من أصحاب مزارع الدواجن في محافظة جدة قد أعلنوا عن تعرضهم لخسائر فادحة؛ نتيجة ركود مبيعاتهم لإغراق السوق بالدواجن المستوردة التي يفضلها غالبية المستهلكين لأسعارها المتدنية، مشيرين إلى أن هذه التحديات قد تمنعهم من الاستمرار في هذا النشاط. يشار إلى أن عددا من المستثمرين في قطاع الدواجن، كانوا قد ناقشوا مع مسؤولين في وزارة الزراعة، مراجعة الإعانات التي تقدم للمزارعين في ظل تذبذب الأسعار.