أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، استقلالية القطاع التعليمي النسائي عن الرجالي بشكل تام، بعد أن رسخت جهودها خلال الشهرين الماضيين لإتمام عملية الانفصال مع العودة للعمل من إجازة العيد. ويأتي هذا الإعلان بعدما احتشد كبار مسؤوليها في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في الرياض، يتقدمهم الدكتور فيصل بن معمر نائب الوزير، والدكتور خالد السبتي نائب الوزير لتعليم البنين، ونورة الفايز نائبة الوزير لتعليم البنات، والدكتور نايف الرومي مدير وكالة التخطيط والتطوير. وتكمن عملية الانفصال وفقا لما تم كشفه في المؤتمر الصحافي، في عدم تدخل رجالات التعليم في الشؤون النسائية، كما هو معمول به منذ أن طبق نظام تعليم البنات في السعودية، وإفراغ المبنى الرئيسي لتعليم البنات في الرياض للموظفات بالأكمل، بعد أن كان خلية نحل رجالية، من موظفين ومراجعين ممن يفدون يوميا إلى المبنى من أجل متابعة طلبات المعلمات اللاتي يقبعن تحت ولاية أمرهم. وسبق هذا الإعلان، تأكيدات من قبل مسؤولي الوزارة عن جولة مفاجئة للوزير الأمير فيصل بن عبدالله، برفقة الإعلاميين على عدد من المدارس في مدينة الرياض للوقوف على استعداداتها لبدء العام الدراسي المقبل، وجاهزيتها لاستقبال الطلبة والطالبات، واستكمال وصول التجهيزات الوقائية ضد إنفلونزا الخنازير، التي كان من المقرر لها أمس، غير أنه تم تأجيلها، ليتم دعوة الإعلاميين الذين قدموا إلى الوزارة لحضور المؤتمر الصحافي. وفي رد على سؤال “شمس” حول نجاح الوزارة في توفير كوادر نسائية في هذا الوقت القصير، أوضح ابن معمر أن الوزارة لا تعاني نقصا في الكوادر النسائية قبل هذا الاستقلال، وأنه يتوفر لديهم الكثير من الكفاءات النسائية قبل أن تتم هذه الخطوة بفترة ليست بالقصيرة، وفي ظل وفرة هذه الكفاءات تم إعارة الكثير منهن لوزارة التعليم العالي. وأضاف: “الوزارة مليئة بالعناصر النسائية المؤهلة، سواء علميا أو خبرة، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة على استعداد لإعارة الموظفات للقطاعات المحتاجة إليهن”. وأكملت نورة الفايز حديث ابن معمر في هذا الشأن، قائلة: “تفاجأت بعدما أن تم تعييني نائبة بوجود موظفات ذوات كفاءة عالية وعلى مستوى المسؤولية، فللأمانة حرصت الوزارة على تأهيلهن بابتعاثهن وحثهن على إكمال الدراسات العليا، ونجحت في إيجاد موظفات متمكنات”. ووصف ابن معمر هذه الاستقلالية ب (التجريبية) وقال: “سنقيمها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والمؤشرات غالبيتها إيجابية، لكن سننتظر بعض الوقت قبل تعميم هذه التجربة على بقية مناطق التعليم”. وأضاف أن هذه الخطوة تخدم خطة الدولة في تأنيث الأقسام النسائية، والوزارة قطعت شوطا كبيرا في ذلك. وأضاف أنه تم تجميع القطاعات النسائية في المبنى الرئيسي لتعليم البنات، وجرى الانتقال إليه بالكامل، وتم الانتهاء من تجميع الإدارات النسائية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأضاف أنه تم تهيئته لجميع منسوبي تعليم البنات من مسؤولات وموظفات، وأصبح هذا المبنى متوافقا مع خصوصية المرأة وعملها في بيئة خاصة بها، ويحقق عملها ضمن منظومة الإشراف المباشر وسهولة الوصول إلى المسؤولات عن القطاعات النسائية، بعد أن كانت القطاعات النسائية متناثرة، والآن تم تجميعها في مبنى واحد، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بالعمل على توحيد الأقسام والإدارات النسائية في مبنى واحد بدلا من توزيعها على عدد من المباني المتفرقة، وتوحيد الموظفين من الرجال في الإدارات المتماثلة في تعليم البنات في موقع واحد مع موظفي تعليم البنين، ويأتي ذلك في إطار العمل على توحيد السياسات والإجراءات، وتسهيل مهام العاملين والعاملات في جهاز وزارة التربية والتعليم، وتسهيل إجراءات المراجعين والمراجعات. وأشار ابن معمر إلى عدم وجود مدة زمنية لكي يتم تطبيق القيادات النسائية في إدارات التعليم بالمناطق، غير أن هناك دراسة تعد لذلك، بحكم أن وزارته لا تعمل بشكل عشوائي، وإنما تعمل على ذلك بشكل منظم ومدروس، على حد وصفه. كما أكد ابن معمر جازما أن 90 في المئة من الأعمال في تعليم البنات الآن يتولاها النساء، معتبرا هذا إنجازا لتحقيق أهداف الدمج والتأنيث للإدارات المختلفة بتعليم البنات، ما يتيح الفرصة للمرأة السعودية لأن تدير القطاعات النسائية بنفسها. وشهد المؤتمر توجيهين من نورة الفايز للصحافيين، نقلتهما عن طريق الأمل، الأول كان في منتصف المؤتمر، ويتضمن تشديدها على أهمية المتحدث الرسمي للقطاعات الحكومية، لتشير بعد ذلك إلى التحدث إلى المتحدث الرسمي في جهازه، في إشارة منها إلى عدم رغبتها في التواصل مع الصحافيين في أي أمر متعلق بالوزارة، وتوجيهها الثاني هو أن يوضحوا أنها عقدت هذا المؤتمر عبر الدائرة التليفزيونية، مشددة على أهمية ذلك. وكانت الفايز أوضحت أنها ترى هذه الاستقلالية نقلة نوعية، وأكدت أنها ستساهم في تسهيل الإجراء وتقصير العميل، وأن مباشرتهن في المبنى المستقل التي بدأت أمس الأول، تعد مبعث سعادة لهن. من جهة أخرى، استبعد الدكتور خالد السبتي، نائب الوزير للتعليم، وجود نية لخصخصة التعليم، وأوضح في رده على استفسار بالقول: “الخصخصة غير واردة، والمفهوم هو تشجيع القطاع الخاص في التعليم” وذلك ضمن حزمة مشاريع مستقبلية سيتم الإعلان عنها في حينها . وكان السبتي خرج من قاعة المؤتمر بعد بدايته بنحو 20 دقيقة بحكم لقائه مع مديري الأكاديميات في فندق قصر الرياض، واكتفى بهذه الكلمات خلال المؤتمر قبل مغادرته.
