معاقبة 500 شركة خالفت قرار السعودة

فرضت وزارة العمل عقوبات بحق أكثر من 500 شركة ومؤسسة وطنية من جراء مخالفتها لقرار السعودة الذي ينص على تحقيق نسبة توازن في عدد العاملين بين السعوديين والأجانب. وأوضحت الوزارة أن نسبة السعودة عند الشركات والمؤسسات المخالفة بلغت مستوى صفر، مشيرة إلى عدم توظيفها العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص التي توظف 20 عاملا فأكثر بواقع خمسة في المئة من مجموع عمالتها سنويا. وتضمنت العقوبات حرمان 519 شركة ومؤسسة وطنية من الدخول في المناقصات الحكومية والقروض والإعانات الحكومية. وأبلغ غازي القصيبي وزير العمل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق القرار طبقا لقرار مجلس القوى بتطبيق الجزاءات الواردة والمعلنة للشركات بحق كل منشأة تخالف أحكام قرار السعودة.