سلط فيصل العامر في مقاله المنشور في جريدتكم الغراء بالعدد رقم 1267 تحت عنوان (أم سعد)، الضوء على معاناتنا التي تفاجأنا بها عند مراجعة أقسام الضمان الاجتماعي، وذلك عندما أخبرتنا المشرفات هناك بأن القرارات الصادرة بهذا الشأن تقتضي أن من تستلم راتبا تقاعديا لا يحق لها بأي حال من الأحوال الضمان الاجتماعي. وللأسف فإن الراتب التقاعدي لا يتجاوز ألفي ريال، وكما تعلمون أن هذا المبلغ لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار والمصاريف التي تثقل كاهلنا، حيث إن القرار لم يكن مراعيا للأسر التي ينخفض راتب المتوفى التقاعدي عن ثلاثة آلاف ريال. لذلك نطالب المسؤولين بإعادة دراسة هذا القرار الذي أثر في حياتنا وكان بمثابة الصدمة لنا نحن محتاجي الضمان الاجتماعي التي هي كما تعلمون أموال الزكاة، وما يعتمد من خزانة الدولة، وما يقدم من زك وات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف. أما مستحقو الضمان فهم الأرامل والمطلقات، ومن بلغ سن الشيخوخة، والأيتام وأسر السجناء ومن تعرض لكوراث أو نكبات، والمعوقون والزوجة المهجورة، وأصحاب الدخل الضعيف والعاجز عن العمل بصفة مؤقتة أو دائمة، والأسر المتغيب عنها عائلها، والأرملة السعودية من زوج أجنبي وأبناؤها، والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي وتوفى عنها. لكن السؤال الذي أريد أن أتوقف عنده هو: ما آلية منح الضمان الاجتماعي؟ من وجهة نظري فإنه يجب على الدولة أن ترفع معدل الحد الأدنى لدخل المواطن السعودي بسبب غلاء المعيشة المترتبة على الأزمة الاقتصادية، فنحن نسمع أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيصبح ثلاثة آلاف ريال، وأن الدراسة انتهت من مجلس الشورى ورفعت إلى مجلس الوزراء وما زلنا في انتظار الموافقة، ولعلها تكون في القريب العاجل. ولو تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى ثلاثة آلاف ريال فإني أرى أن من دخله الشهري المبلغ نفسه فما فوق لا يستحق الدخول في الضمان، وإن لم تتم الموافقة وبقيت رواتب المتقاعدين كما هي فإنه يعطى من الضمان ما يوصله إلى حد الثلاثة ألاف ريال. أما بالنسبة إلى المتسببين أو غير الموظفين فإنه لا بد من تحديد جدول نسبة وتناسب بين عدد أفراد كل عائلة وما تستحقه من ضمان بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال؛ لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع. أما ما يحدث كل شهر من إنقاص للمبالغ بشكل عشوائي بحجة أن لديهم أوامر من مجلس الوزراء، فإن هذا يضع ملايين علامات الاستفهام من آلاف العائلات التي اعتمدت على هذه المبالغ، وقد تكون في أمس الحاجة لها، سواء لتسديد الأقساط الشهرية، أو جمعيات قد اشتركوا فيها، فسبب لهم هذا القرار الظالم مأساة لا يعلمها إلا الله.
