زحفت ظاهرة التسوُّل بشكل كبير إلى محافظة عفيف (إحدى محافظات الرياض، وتبعد نحو 500 كيلومتر عنها)، وبعد أن كانت هذه الظاهرة تقتصر على استجداء المارة عند الجوامع والمساجد، توسعت بشكل لافت وغزت الأسواق التجارية والمصارف البنكية. ويستعطف المتسولون مجتمع المحافظة بتبيين حاجتهم وضعفهم، علّ أن تجود جيوبهم ببضعة ريالات، وقد يتفنن بعض المتسولين بإيجاد بدائل أُخرى، فيجلب أحدهم طفلا صغيرا، ويظهر الآخر إعاقته الجسدية كوسيلة لاستجداء المواطنين. وأكد مواطنون علمهم بعدم حاجة أولئك المتسولين؛ كونهم يمتهنون التسول بشكل يومي ودائم، وحتى لو حصلوا على مبلغ يكفيهم لشهر من أحد فاعلي الخير، فإنهم يعودون للظهور بعد ساعة في مكان آخر. ويشير فيصل الروقي من سكان المحافظة إلى ضرورة رصد ومتابعة المتسولين ومعالجة الأسباب التي دفعتهم لهذه الممارسة (إن كانت هنالك أسباب)، وتحويل المستحقين إلى المؤسسات المعنية بهم، وإيجاد عمل مناسب للبعض الآخر يكفيهم سؤال الناس. بينما أكد محمد زياد أن هذه الظاهرة في ازدياد مُطرد، خصوصا مع دخول المرأة ميدانها، وشدد على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين أنفسهم من خلال المدارس وأئمة المساجد حيال هذه الظاهرة. واقترح مشاري المطيري سن تشريعات وقوانين تمنع المتسولين من اللجوء إلى هذه الممارسة، وتنقلهم إلى الجمعيات الخيرية ودور الضمان الاجتماعي التي تتكفل بإعاشتهم وتبعد عنهم شبح الحاجة. ومن الجانب الآخر قال مواطنون من المحافظة إن ازدياد أعداد المتسولين في محافظتهم لا يعني انتشار ثقافة التسول فحسب، بل يعني أن ثمة تقصيرا من الجهات التي عليها أن ترعى المتسولين والفقراء، وهذا التقصير هو ما يدفع هؤلاء إلى الخروج للشوارع وسؤال الناس. وأوضح بجاد العتيبي أن تلك المناظر محزنة أكثر من كونها مسيئة، مؤكدا أن أولئك المتسولين لو لم يكونوا بحاجة لما خرجوا في الظهيرة تحت الشمس، وفي منتصف الليل بحثا عن لقمة أو مساعدة. ويوافقه سلطان سعد الذي يرى أن أولى خطوات المعالجة لهذه الظاهرة تتمثل في توفير احتياجات المتسولين قبل محاولة منعهم أو التضييق عليهم.